تجارة عالمي نظام ساب

التعديل الهيكلي السبب الرئيسي للفقر المؤلف و معلومات الصفحة الدين أداة فعالة. وهو يضمن الوصول إلى المواد الخام والبنية التحتية للشعوب الأخرى على أرخص الشروط الممكنة. ويجب أن تتنافس العشرات من البلدان على تقليص أسواق التصدير، ولا يمكنها تصدير سوى مجموعة محدودة من المنتجات بسبب الحمائية الشمالية وافتقارها إلى النقد للاستثمار في التنويع. وينشأ تشبع السوق، مما يقلل من دخل المصدرين إلى الحد الأدنى في حين يتمتع الشمال بوفورات ضخمة. ولا يمكن أن يبدو صندوق النقد الدولي على دراية بأن الاستثمار في مجتمع صحي ومغذيات ومغذية، هو الخيار الاقتصادي الأكثر ذكاء الذي يمكن أن يقدمه البلد. سوزان جورج، A فات فاتور ذان ديبت، (نيو يورك: غروف ويدنفيلد، 1990)، ب. 143، 187، 235 العديد من الدول النامية تعاني من ديون وفقر يرجع جزئيا إلى سياسات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (إمف ) والبنك الدولي. وقد تعرضت برامجها لانتقادات شديدة لسنوات عديدة مما أدى إلى الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، ازداد الاعتماد على البلدان الغنية بالنسبة للبلدان النامية أو بلدان العالم الثالث. وهذا على الرغم من ادعاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنهما سيقللان الفقر. وفي أعقاب إيديولوجية تعرف باسم النيوليبرالية، وقادت هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات المعروفة باسم توافق واشنطن (مقرها في واشنطن العاصمة)، فرضت سياسات التكيف الهيكلي (سابس) لضمان سداد الديون وإعادة الهيكلة الاقتصادية. غير أن الطريقة التي حصل بها تتطلب من البلدان الفقيرة أن تقلل من الإنفاق على أمور مثل الصحة والتعليم والتنمية، في حين أن أولوية سداد الديون والسياسات الاقتصادية الأخرى هي الأولوية. وفي الواقع، طالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول الفقيرة بتخفيض مستوى معيشة شعوبها. تحتوي صفحة الويب هذه على الأقسام الفرعية التالية: سباق متصاعد إلى الأسفل كما هو مبين بالتفصيل أدناه، يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المساعدة المالية للبلدان التي تسعى إليه، ولكن تطبيق الأيديولوجيا الاقتصادية النيوليبرالية أو جدول الأعمال كشرط مسبق لتلقي الأموال. فعلى سبيل المثال: يصفون التخفيضات وتحرير الاقتصاد واستغلال الموارد المفتوحة في الأسواق المفتوحة كجزء من التكيف الهيكلي. ويتم تقليل دور الدولة إلى أدنى حد. وتشجع الخصخصة فضلا عن انخفاض حماية الصناعات المحلية. وتشمل سياسات التكيف الأخرى أيضا تخفيض قيمة العملة، وزيادة أسعار الفائدة، ومرونة سوق العمل، وإلغاء الإعانات مثل الإعانات الغذائية. ولكي تكون جذابة للمستثمرين الأجانب يتم تخفيض أو إزالة مختلف اللوائح والمعايير. وأثر هذه الشروط المسبقة على البلدان الأكثر فقرا يمكن أن يكون مدمرا. وتؤدي عوامل من قبيل ما يلي إلى مزيد من البؤس بالنسبة للبلدان النامية وإبقائها تعتمد على الدول المتقدمة: يجب على البلدان الفقيرة أن تصدر أكثر من أجل جمع ما يكفي من المال لسداد ديونها في الوقت المناسب. ولأن هناك الكثير من الدول التي يطلب منها أو يجبرها على الدخول إلى السوق العالمية قبل أن تكون مستقرة اقتصاديا واجتماعيا، وقال جيدياند للتركيز على المحاصيل النقدية المماثلة والسلع كغيرها، فإن الوضع يشبه حرب أسعار واسعة النطاق. ثم تصبح الموارد من المناطق الأكثر فقرا أرخص. التي تفضل المستهلكين في الغرب. ثم تحتاج الحكومات إلى زيادة الصادرات لمجرد الحفاظ على استقرار عملاتها (التي قد لا تكون مستدامة، إما) وكسب العملات الأجنبية التي تساعد على سداد الديون. ولذلك يجب على الحكومات: قضاء أقل تقليل الاستهلاك إزالة أو خفض اللوائح المالية وهلم جرا. مع مرور الوقت: قيمة العمل يقلل من التدفقات الرأسمالية تصبح أكثر تقلبا سباق المتصاعد إلى أسفل ثم يبدأ، مما يولد الاضطرابات الاجتماعية. الأمر الذي يؤدي بدوره إلى أعمال الشغب والاحتجاجات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي في جميع أنحاء العالم، ثم يطلب من هذه الدول ربط عملاتها بالدولار. ولكن الحفاظ على استقرار سعر الصرف مكلف بسبب تدابير مثل زيادة أسعار الفائدة. ومن الواضح أن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء أصولهم ومصالحهم ويمكن بعد ذلك سحب بسهولة جدا إذا كانت الأمور صعبة في أسوأ الحالات، هروب رأس المال يمكن أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي. مثلما رأينا في الأزمات المالية الآسيوية لعام 1997-19999، أو في المكسيك والبرازيل وأماكن أخرى كثيرة. وخلال الأزمة وبعدها، يلقي الإعلاميون واقتصاديو التجارة الحرة باللوم على الأسواق الناشئة وحكوماتهم السياسات التقييدية أو غير الفعالة، والرأسمالية المحسوبة، وما إلى ذلك، وهي سخرية قاسية. عندما يحتفظ المانحون في صندوق النقد الدولي بأسعار الصرف لصالحهم. فإن ذلك يعني في الغالب أن الدول الفقيرة لا تزال فقيرة، أو أن تصبح أكثر فقرا. وحتى الأزمة المالية العالمية في الفترة 1997-19999 يمكن أن تكون مسؤولة جزئيا عن التكيف الهيكلي والإلغاء المبكر للعدوان المفرط للاقتصادات الناشئة. الملايين من الأطفال في نهاية المطاف يموتون كل عام. وغالبا ما تكون المنافسة بين الشركات المشاركة في التصنيع في البلدان النامية بلا رحمة. نحن نرى ما وصفه كورتن بأنه سباق إلى القاع. مع مرور كل يوم يصبح من الصعب الحصول على عقود من أحد تجار التجزئة الضخمة دون توظيف عمالة الأطفال، والغش العمال على أجر العمل الإضافي، وفرض حصص لا ترحم، وتشغيل الممارسات غير الآمنة. جون ماديلي، بيج بيزنس بورس بوبلز أثر الشركات عبر الوطنية على الفقراء في العالم، (زيد بوكس، 1999) p. (103) هذا هو العمود الفقري إلى ما يسمى اليوم بالتجارة الحرة. في هذا الشكل، ونتيجة لذلك، ينظر إليه من قبل البعض على أنه غير عادل، في اتجاه واحد، أو الاستخراجية. كما أنها تعمل على الحفاظ على التجارة الحرة غير المتكافئة كما أشار إلى ذلك J. W. حداد. ونتيجة لذلك، ساهمت سياسات مثل التعديلات الهيكلية، كما وصفها سميث، في أكبر قدر من نقل السلم في وقت السلم من المحيط إلى المركز الإمبراطوري في التاريخ. التي يمكن أن نضيفها، دون اهتمام كبير من جانب وسائط الإعلام. الحفاظ على التبعية والفقر من بين األمور العديدة التي تفرضها الدول القوية) من خالل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما إلى ذلك (على أن تفتح الدولة النامية الفرصة للسماح باستيراد المزيد من سلعها وتصديرها. ومع ذلك، هذا هو بالضبط ما يسهم في الفقر والاعتماد. وإذا أنفق المجتمع مائة دولار لتصنيع منتج داخل حدوده، فإن الأموال التي تستخدم لدفع ثمن المواد والعمالة والتكاليف الأخرى تتحرك من خلال الاقتصاد حيث ينفقها كل مستلم. وبسبب هذا التأثير المضاعف، يمكن أن يضيف الإنتاج الأولي البالغ مئة دولار عدة مئات من الدولارات إلى الناتج القومي الإجمالي في ذلك البلد. وإذا أنفق المال في بلد آخر، فإن تداول تلك الأموال داخل البلد المصدر. وهذا هو السبب في أن البلد المستورد من السلع الصناعية المصدرة للبضائع أغنياء وأن بلد المصدر المستورد من المنتجات غير المستورد ضعيف. التشديد وأضافت البلدان المتقدمة النمو غنية من خلال بيع المنتجات كثيفة رأس المال (وبالتالي رخيصة) بسعر مرتفع وشراء المنتجات كثيفة العمالة (وبالتالي مكلفة) بسعر منخفض. وهذا الخلل في التجارة يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. الأثرياء بيع المنتجات التي سيتم استهلاكها، وليس أدوات لإنتاج. هذا يحافظ على احتكار أدوات الإنتاج، ويضمن استمرار السوق للمنتج. وهذه السيطرة على أدوات الإنتاج هي استراتيجية لعملية ميركانتيليست. وكثيرا ما يتطلب ذلك التحكم العسكري. J. W. سميث، ذي وورلدز واستد ويالث 2، (إنستيتيوت فور إكونوميك ديموكريسي 1994)، ص 127، 139. وكما رأينا أعلاه أيضا، فإن أحد آثار التكيف الهيكلي هو أنه يتعين على البلدان النامية أن تزيد صادراتها. وعادة ما يتم تصدير السلع والمواد الخام. ولكن كما ذكر سميث أعلاه، فإن البلدان الفقيرة تفقد عندما تصدر السلع الأساسية (التي هي أرخص من المنتجات النهائية) يتم حرمانها أو منعها فعليا من رأس المال الصناعي ونقل التكنولوجيا الحقيقية، واستيراد المنتجات النهائية (التي هي أكثر تكلفة بسبب العمالة المضافة إلى وجعل المنتج من تلك السلع وغيرها من الموارد) وهذا يؤدي إلى انخفاض تداول المال في اقتصادهم وأثر مضاعف أصغر. ولكن هذا ليس جديدا. تاريخيا كان هذا سببا جزئيا للاقتصادات التابعة والدول الفقيرة. وكان هذا أيضا الدور الذي فرض على البلدان السابقة في ظل الحكم الإمبراطوري أو الاستعماري. وتجد نفس بلدان العالم الثالث نفسها في وضع مماثل. ويمكن أن يوصف هذا أيضا على أنه تجارة غير متكافئة: قد يبدو للوهلة الأولى أن النمو في تطوير سلع التصدير مثل البن والقطن والسكر والخشب، سيكون مفيدا للبلد المصدر، لأنه يحقق إيرادات. في الواقع، فإنه يمثل نوعا من الاستغلال يسمى التبادل غير المتكافئ. ويجوز للبلدان التي تصدر المواد الخام أو غير المجهزة أن تحصل على عملة لبيعها، ولكنها تفقدها إذا استوردت بضائع معالجتها. والسبب هو أن غودسغودس معالجتها التي تتطلب المزيد من العمل لابوراتاري أكثر تكلفة. وبالتالي يجب على البلد الذي يصدر الخشب ولكن ليس لديه القدرة على معالجته أن يعيد استيراده في شكل منتجات أخشاب نهائية بتكلفة أكبر من السعر الذي يتلقاه المنتج الخام. فالبلد الذي يعالج المواد يحصل على إيرادات إضافية يساهم بها عماله. (التركيز الأصلي) ريتشارد روبنز، المشاكل العالمية وثقافة الرأسمالية، (ألين أند بيكون، 1999)، p. ويعتبر تصدير السلع والموارد مواتيا للمساعدة في كسب العملات الأجنبية التي تسدد بها الديون وتحافظ على استقرار العملات. غير أن أسعار السلع قد انخفضت أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى سيناريو حرب الأسعار المذكور أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد على عدد قليل من السلع الأساسية يجعل البلدان أكثر عرضة لأوضاع السوق العالمية وغيرها من التأثيرات السياسية والاقتصادية. كما ذكرت خدمة الجوزاء الإخبارية أيضا، يتحدث إلى البنك الدولي: أكثر من 50 بلدا ناميا تعتمد على ثلاثة أو أقل من السلع لأكثر من نصف حصائل صادراتها. وقال البنك الدولى ان 20 دولة تعتمد على السلع الاساسية لما يزيد على 90 فى المائة من اجمالى عائداتها من النقد الاجنبى. كين ليدلاو، علاج السوق المقترحة للعوالم الثالثة المزارعين الذين يتعرضون للضرب. خدمة الجوزاء للأنباء، 4 ديسمبر / كانون الأول 2001 (رابط إلى النسخة المعاد نشرها على هذا الموقع) بعد أربع سنوات تقريبا من كتابة ما سبق، تكشف منظمة أوكسفام عن أن الأمور لم تتغير للأفضل: إذ أن أكثر من 50 في المائة من عائدات التصدير في أفريقيا مستمدة من سلعة واحدة تعتمد بلدان عديدة على سلعتين أساسيتين للغالبية العظمى من حصائل صادراتهما، وهناك عدد من البلدان الأخرى في أفريقيا تعتمد اعتمادا كبيرا على عدد قليل جدا من السلع الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، وكما يوضح سيلين تان من شبكة العالم الثالث: أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى أن الزيادات الكبيرة في حجم الصادرات من جانب منتجي السلع الأساسية لم تترجم إلى عائدات تصديرية أكبر، مما أدى إلى تدهور شديد في معدلات التبادل التجاري لكثير من البلدان المنتجة للسلع الأساسية. فعندما تتراجع القدرة الشرائية لصادرات بلد ما، يتعذر على البلد شراء السلع والخدمات المستوردة اللازمة لقوته، فضلا عن توليد الدخل لتنفيذ برامج التنمية المستدامة. وتعتمد الغالبية العظمى من البلدان النامية على السلع الأساسية كمصدر رئيسي للإيرادات. وتمثل السلع الأساسية نحو نصف إيرادات صادرات البلدان النامية، ولا تزال بلدان نامية كثيرة تعتمد اعتمادا كبيرا على سلعة أساسية أو سلعتين رئيسيتين بالنسبة لمعظم حصائل صادراتها. كما يسلط تان الضوء في المادة المذكورة أعلاه على أن انخفاض أسعار السلع الأساسية أدى أيضا إلى تراكم الديون غير المستدامة. ويؤدي الافتقار إلى إيرادات أكبر من الصادرات إلى آثار ضارة، على النحو المبين أعلاه. ومن المفارقات أن التعديلات الهيكلية قد وصفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسبب مخاوف سداد الديون في المقام الأول. وباعتبار تخفيف عبء الديون والتجارة موضوعين رئيسيين للمناقشة خلال قمة مجموعة الثمانى 2005، أشار يايا أورو-غيدو، وهو خبير اقتصادى من بنن (دولة افريقية صغيرة)، الى ان تصدير المواد الخام والمنتجات الزراعية لن يساعد فى محاربة الفقر. وهذه المواد الخام يجب معالجتها في نفس البلد الفقير للمساعدة في خلق تأثير مضاعف: يعتقد أورو - غيدو أن بنن ستحتاج إلى البدء في تجهيز المواد الخام التي تنتجها إذا أرادت الهروب من فخ الفقر. وأشار إلى أن المواد الأساسية التي يتم الاحتفاظ بها في أفريقيا للتجهيز في مصانعنا هي أمر أقل بالنسبة للمصانع الغربية لكسب المال. ولكن، إذا كنا نهتم بأن نبيع منتجاتنا الزراعية أو التعدينية في دولها الخام، فإنها سوف تغذي دائما المصانع الغربية التي توفر فرص عمل للشعب الخاص (الغرب). وينطبق هذا القلق أيضا على الاقتصادات الأكبر حجما. وأدت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008 إلى تراجع صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة بنحو 42، في حين ارتفعت مع الصين بمقدار 23. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 75 من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة هي منتجات صناعية، في حين أن العكس هو نحو 25 للصين. وأوضح نائب رئيس رابطة التجارة الخارجية البرازيلية لماذا هذا هو مصدر قلق ل إيبس: عند التعامل في السلع، يقرر المستورد والسيطرة على الكمية والأسعار، مما يجعل السوق غير مستقرة، على النقيض من الوضع مع السلع المصنعة. وتولد السلع الأساسية أيضا وظائف منخفضة المستوى، في حين أن الصناعة التحويلية تستخدم موظفين مهرة لارتفاع الأجور، وتحدث أثرا مضاعفا على العمالة حيث أن سلسلة الإنتاج أطول، وتوسع السوق المحلية. وهذه الشواغل ليست جديدة. كما قدم الاقتصادي السياسي آدم سميث بعض الأفكار في كتابه 1776 الكلاسيكي "ثروة الأمم". الذي يعتبر الكتاب المقدس للرأسمالية. وقال انه ينتقد بشدة الممارسات ميركانتيليست من الدول الغنية، في حين اعترف قيمة الصناعة المحلية وأثر المنتجات المصنعة المستوردة على الصناعات المحلية: على الرغم من أن تشجيع التصدير وعدم تشجيع الاستيراد هما المحركان الكبيران من خلالها يقترح النظام التجاري إغناء كل بلد، ولكن فيما يتعلق ببعض السلع الأساسية، يبدو أنه يتبع خطة عكسية: تثبيط التصدير وتشجيع الاستيراد. غير أن هدفها النهائي، مع ذلك، يدعي أنه هو نفسه دائما، لإثراء البلد من خلال الميزان المواتي للتجارة. وهو يثني عن تصدير مواد التصنيع، وأدوات التجارة، من أجل منح عمالنا ميزة، ولتمكينهم من بيع منتجات الدول الأخرى في جميع الأسواق الأجنبية، ومن خلال فرض قيود على هذه الطريقة، تصدير عدد قليل من السلع من أي سعر كبير، فإنه يقترح أن مناسبة تصدير أكبر بكثير وأكثر قيمة للآخرين. وتشجع على استيراد مواد التصنيع لكي يتسنى تمكين شعبنا من العمل على نحو أقل تكلفة، ومن ثم منع استيراد أكبر وأكثر قيمة للسلع المصنعة. (الطبعة السابعة) (مكتبة إيفريمانز، الطبعة السادسة، 1991)، ص 577. قراءة ما سبق، يمكننا القول إن سياسات التكيف الهيكلي هي أيضا ميركانتيليست. لقد قيل لنا باستمرار إننا نعيش في عالم من الرأسمالية العالمية، ومع ذلك نرى أنه في الوقت الذي تبشر فيه الأسواق الحرة (في اسم آدم سميثس)، لا تزال الممارسة التجارية تمارس بطبيعة الحال، اليوم أكثر تعقيدا أيضا. ولدينا، على سبيل المثال، منتجات يجري تصديرها من البلدان الأكثر فقرا (وإن كان بعضها يواجه حواجز كبيرة في البلدان الغنية). ولكن التصدير بدلا من أولا إنشاء وتطوير الصناعة والاقتصاد المحلي يعني أن البلد النامي يخسر على المدى الطويل (لا يكاد ينمو) لأن هناك تأثير مضاعف للمال المتداول داخل البلاد، كما ذكر أعلاه. وعلاوة على ذلك، فمع دفع أجور العمال أقل من أجورهم العادلة في الدول الأكثر فقرا، لا تزال الثروة تتراكم في البلدان الغنية. ذي لوكيست نوت في العالم هو فيديو 8 دقائق (آسف، لا يوجد نسخة المتاحة، بقدر ما أعرف)، التي تنتجها إميلي جيمس. ومن الرسوم المتحركة الرسوم المتحركة التي توضح آثار القروض والتكيف الهيكلي والنقود النقدية، وآثارها على البلدان الفقيرة. وهو يتتبع كيف تم تشجيع السنغال على زراعة المكسرات للتصدير. وباختصار، كدولة فقيرة دون موارد كثيرة، أخذت قروض للمساعدة في تطوير هذه الصناعة. ورأت دول أخرى أن هذا يسير على ما يرام، لذلك اتبعوا حذوها. بدأ سعر المكسرات في الانخفاض، واجهت السنغال مشاكل سداد الديون. وقد وضعت سياسات للتكيف الهيكلي، مما أدى إلى خفض الإنفاق وتقليل مشاركة الحكومة في صناعة الجوز وفي أماكن أخرى. ومع ذلك، فإن الأمور تزداد سوءا. وفي الوقت نفسه، كانت الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة، تدعم صناعات الجوز الخاصة بها (وغيرها)، مما يسمح لها بالحصول على حصة في السوق في جميع أنحاء العالم. ولدى البلدان الغنية أدوات مثل التعريفات الجمركية التجارية والتهديد بفرض جزاءات تحت تصرفها لمساعدة صناعاتها، إذا لزم الأمر. أسعد الحظ في العالم ونحن في وضع حيث الأغنياء تعزيز نظام التجارة الحرة للجميع لمتابعة، في حين غالبا ما تمارس ميركانتيليسم لأنفسهم. إن التجارة الحرة تعززها الأغنياء والنفوذ كوسيلة لجميع الأمم لتحقيق الرخاء والتنمية. وتعزى الثروة التي تراكمت من قبل البلدان الغنية في الماضي إلى هذه السياسة لتعزيز هذه الفكرة. وقد تراكمت هذه الثروة الهائلة ليس كثيرا من التجارة الحرة، ولكن من الركنة العنيفة والعريقة أو الرأسمالية الاحتكارية. ومثل هذه النظم تمارس اليوم مرة أخرى، وعلى الرغم من أنها تدعي أنها التجارة الحرة على غرار آدم سميث، فهي الأنظمة نفسها التي آدم سميث نفسه انتقد وهاجم. في عام 1991، كان لاري سومرز، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي (ووزير الخزانة الأمريكي في إدارة كلينتون، حتى وصول جورج بوش والحزب الجمهوري إلى السلطة)، داعما قويا لسياسات التكيف الهيكلي. وكتب في مذكرة داخلية: فقط بيني وبينك، لا ينبغي للبنك الدولي أن يشجع المزيد من هجرة الصناعات القذرة إلى أقل البلدان نموا أقل البلدان نموا المنطق الاقتصادي وراء إلقاء حمولة من النفايات السامة في البلد الأدنى الأجور لا تشوبها شائبة، ونحن يجب أن تواجه حتى تلك البلدان المأهولة بالسكان في أفريقيا هي أقل تلويثا إلى حد كبير من نوعية الهواء على الأرجح منخفضة بشكل غير فعال إلى حد كبير بالمقارنة مع لوس انجليس أو مكسيكو سيتي القلق على وكيل يسبب واحدا في مليون تغيير في احتمالات سرطان البروستاتا من الواضح أنه سيكون أعلى بكثير في بلد يعيش فيه الناس للحصول على سرطان البروستاتا منه في بلد يبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر 200 في الألف. لورانس سامرس، دعهم يأكلون التلوث، الإيكونوميست، 8 فبراير 1992. مقتبسة من فاندانا شيفا، الحصاد المسروق، (سوث إند بريس، 2000) p.65 انظر أيضا ريتشارد روبنز، المشاكل العالمية وثقافة الرأسمالية (ألين و بيكون ، 1999)، الصفحات 233-236 للاطلاع على نظرة تفصيلية على ذلك. وعند النظر إلى هذا الضوء، فإن الفقر أكثر من مجرد قضايا اقتصادية بسيطة بل هو أيضا بناء أيديولوجي. كسب أكثر، أكل أقل نصف العالم بعيدا عن زامبيا في واشنطن، والمهندسين المعماريين من هذه الكارثة الإنسانية تناول الطعام في الراحة والعزلة، والإنفاق أكثر على وجبة واحدة من ماسوسو فيريس زوجة يجعل في عام من بيع الكعك في بلدهم الصفيح. وعلى الرغم من أن معظم موظفي البنك الدولي يعملون في مقرها الرئيسي في واشنطن، فإن من يحالفهم الحظ في العالم الثالث يحصلون على تعويض واف عن سوء حظهم. ويشمل ذلك السكن المدعوم (الكامل مع الأثاث المجاني)، ومنحة تعيين موسعة قدرها 000 25 منحة، علاوة على بدل التنقل لتغطية تكاليف تعليم الأطفال. والمرتبات معفاة من الضرائب ومتوسطها 86،000 في عام 1995، وفقا لتقرير مكتب المحاسبة العامة إلى الكونغرس. لا تعديل هيكلي، ثم، لهذا زمرة متميزة من المصرفيين ومحللين السياسات. وفي الوقت نفسه، في أفريقيا إبادة جماعية خفية يضع النفايات القارة. وقال فريد ممبي، رئيس تحرير زامبيا بوست إنه ليس من حق البنك أن يدير العالم بأسره. فهي لا تمثل أي شخص آخر غير البلدان التي تسيطر عليها. وهذا يعني عمليا أن الولايات المتحدة تدير بلداننا. ويواصل: انظر إلى أي بلد أفريقي اليوم، وسوف تجد أن الأرقام تتأرجح إلى أسفل. فمعايير التعليم آخذة في التدهور، وتنخفض المعايير الصحية، وتفكك البنية التحتية حرفيا. مارك ليناس، رسالة من زامبيا. الأمة، 14 فبراير 2000 في بعض البلدان، ينفق أكثر على خدمة الدين من التعليم. فعلى سبيل المثال، حتى في البلدان الشيوعية السابقة التي تحاول إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة. ويعطى التعليم المقعد الخلفي. في الواقع، فإن منظمة التنمية والإغاثة في المملكة المتحدة، أوكسفام، تذهب إلى حد القول إن سياسات صندوق النقد الدولي تحرم الأطفال من التعليم. منذ نهاية الحرب الباردة، حتى الدول الأكثر ثراء شهدت تراجع الحكومة في بعض الوظائف، بطريقة مماثلة للتكيف الهيكلي. جون ماكمورتري يلتقط هذا جيدا، كونها حاسمة جدا على تأثير هذه التعديلات على متطلبات الحياة: هذا تجاوز منهجي لمتطلبات الحياة هو واضح الآن بوضوح من الأكثر تطورا إلى المجتمعات الأكثر تقدما في العالم. وفي حالة كندا مرة أخرى، ارتفعت معدلات وفيات الرضع، وهي المؤشر الجوهري للصحة الاجتماعية، بنسبة مذهلة بلغت 43 في المائة في الأرقام الإحصائية الكندية لعام 1995، وهي أول زيادة سجلت منذ أكثر من واحد وثلاثين عاما، بينما زاد معدل فقر الأطفال بمقدار 46 منذ عام 1989. وفي أفريقيا، توفى ما يقدر ب 000 500 طفل من جراء إعادة الهيكلة المفروضة على اقتصادات بلدانهم لضمان زيادة تدفقات الأموال إلى المصارف الخارجية، في حين انخفض الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 50 في المائة وعلى التعليم بنسبة 25 في المائة بدأت برامج التكيف الهيكلي. جون مكمورتري، ونكوال فريدومز ذي غلوبال ماركيت أس a إيثيكال سيستيم، (كوماريان بريس، 1998)، p.305. وبينما تزداد أزمة الإيدز سوءا في أفريقيا، فإن التدابير التي تقلل الميزانيات الصحية في البلدان الفقيرة بالفعل تسهم في المشاكل. (انظر هذا القسم من المواقع عن الإيدز في أفريقيا لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة). ما هو وصف البنك الدولي لصندوق النقد الدولي كما يلخص الاقتصادي روبن هانهيل: وصف صندوق النقد الدولي نفس الدواء لاقتصادات العالم الثالث المضطربة لأكثر من عقدين: التقشف النقدي. تشديد العرض النقدي لزيادة أسعار الفائدة الداخلية إلى أي ارتفاع مطلوب لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية. التقشف المالي. زيادة تحصيل الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير. الخصخصة. بيع المؤسسات العامة للقطاع الخاص. التحرير المالي. إزالة القيود المفروضة على تدفق رأس المال الدولي وتدفقه إلى الخارج، فضلا عن القيود المفروضة على ما تسمح به الشركات الأجنبية والبنوك من شراء وامتلاك وتشغيل. وفقط عندما توقع الحكومات على اتفاق التكيف الهيكلي هذا، يوافق صندوق النقد الدولي على ما يلي: تقديم ما يكفي من التمويل لمنع التقصير في سداد القروض الدولية التي ستأتي مستقبلا، وإلا لن يكون من الممكن سدادها. • ترتيب إعادة هيكلة ديون البلد بين المقرضين الدوليين الخاصين، بما في ذلك التعهد بتقديم قروض جديدة. روبن هانهيل، قواعد الذعر. (سوث إند بريس، 1999) p. 52.Joseph ستيغليتز هو واحد من الاقتصاديين الأكثر استشهدا في العالم. الفائز السابق بجائزة نوبل للاقتصاد وأستاذ في جامعة كولومبيا. وكان أيضا كبير الاقتصاديين السابقين في البنك الدولي، الذي استقال تحت ضغط من الانتقادات التي أدلى بها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما كان عضوا فى مجلس الوزراء الامريكى آنذاك بيل كلينتون ورئيس مجلس الرؤساء الامريكيين للمستشارين الاقتصاديين. رؤى وانتقادات تستحق الاهتمام. ويلاحظ أن: صندوق النقد الدولي يحب أن يذهب أعماله دون الغرباء يسأل الكثير من الأسئلة. ومن الناحية النظرية، يدعم الصندوق المؤسسات الديمقراطية في الدول التي تساعدها. ومن الناحية العملية، فإنه يقوض العملية الديمقراطية بفرض السياسات. وبطبيعة الحال، فإن صندوق النقد الدولي لا يفرض أي شيء. وهي تتفاوض على شروط تلقي المعونة. ولكن كل قوة المفاوضات هي على صندوق النقد الدولي، ونادرا ما يسمح الصندوق بوقت كاف لبناء توافق واسع في الآراء أو حتى مشاورات واسعة النطاق مع البرلمانات أو المجتمع المدني. وفي بعض الأحيان يفرع صندوق النقد الدولي بدعوى الانفتاح تماما ويتفاوض على العهود السرية. في أبريل 2001، أجرى جريج بالاست مقابلة مع جوزيف ستيغليتز الذي نشر في صحيفة أوبسيرفر و الجارديان البريطانية. ويتحدث البنك الدولي عن استراتيجيات المساعدة لكل دولة فقيرة باستخدام تحقيقات قطرية دقيقة. ومع ذلك، كما ورد في المقال، وفقا ل ستيغليتز من الداخل، والتحقيقات البنك ينطوي أكثر قليلا من التفتيش الدقيق للفنادق خمس نجوم. ويختتم الاجتماع بعقد اجتماع مع وزير المالية التسول، الذي يسلم اتفاق إعادة الهيكلة قبل صياغته للتوقيع الطوعي. ثم يخبر ستيغليتز بالاست أنه بعد تحليل كل اقتصاد في العالم، يدير البنك الدولي كل وزير نفس برنامج من أربع خطوات (التأكيد مضاف)، وصفها في المادة على النحو التالي: الخصخصة. ويقول ستيغليتز أن بعض السياسيين كانوا فاسدين بما فيه الكفاية للمضي قدما في بعض عمليات بيع الدولة: فبدلا من الاعتراض على عمليات بيع الصناعات الحكومية، قال زعماء وطنيون يطالبون بمطالبة البنك الدولي بإسكات النقاد المحليين لجلد شركات الكهرباء والماء. هل يمكن أن نرى عيونهم تتسع في احتمال 10 لجان تدفع إلى الحسابات المصرفية السويسرية ببساطة لحلق بضعة مليارات من سعر بيع الأصول الوطنية. وبحسب بالاست، يؤكد ستيغليتز أن الحكومة الأمريكية كانت على علم، على الأقل في حالة واحدة: عملية البيع الروسية عام 1995: كان رأي وزارة الخزانة الأمريكية هذا عظيما كما كنا نريد إعادة انتخاب يلتسين. نحن لا نهتم إذا كانت الانتخابات الفاسدة. (التشديد مضاف) تحرير سوق رأس المال. ووفقا لصندوق بالاست، يصف ستيغليتز تدفقات رأس المال الكارثية التي يمكن أن تدمر الاقتصادات على أنها يمكن التنبؤ بها، وتقول أنه عندما يحدث تدفق رأس المال، لإغواء المضاربين في إعادة الأموال الرأسمالية للأمم، يطالب صندوق النقد الدولي هذه الدول رفع أسعار الفائدة إلى 30، 50 و 80. التسعير القائم على السوق. يقول بالاست إن هذه النقطة الثالثة تشير إلى أن صندوق النقد الدولي ينتقل إلى هذه النقطة الثالثة التي وصفها بأنها مصطلح متواضع لرفع الأسعار على الغذاء والماء وغاز الطهي الذي يستمر بلاست يؤدي بشكل متوقع إلى الخطوة الثالثة و - نصف: ما يدعو ستيغليتز، شغب صندوق النقد الدولي. وتظهر هذه الشغب المظاهرات السلمية التي تفرقها الرصاص والدبابات والمسيل للدموع، مما يؤدي إلى مزيد من تدفقات رأس المال، وهو الوضع الذي لا يخلو من جانب مشرق، إذ لا يمكن للشركات الأجنبية أن تختار الأصول المتبقية، مثل امتياز التعدين الغريب أو الميناء، بأسعار بيع الحريق. التجارة الحرة. ولكن نسخة تهيمن عليها قواعد منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، والتي وفقا ل بالاست، ستيغليتز يشبه حروب الأفيون: وكان ذلك أيضا حول فتح الأسواق. هو قال. ويذكر بلاست أنه كما في القرن التاسع عشر، فإن الأوروبيين والأميركيين اليوم يرفضون الحواجز أمام المبيعات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا في الوقت الذي يقفون فيه أسواقنا ضد الزراعة في العالم الثالث. (لاحظ أنه في حين أن الرئيس بوش سوف يدعي أننا نريد قواعد تستند إلى آليات عالمية، فإن وسائل الإعلام الرئيسية غالبا ما لا تسأل ما هي القواعد نفسها، وما إذا كانت الأنسب). يسلط بالاست الضوء على مشاكل ستيغليتس مع خطط البنك الدولي، يصف المقال كما وضعت في السرية وبدافع من أيديولوجية المطلق. أولا، أنها ليست مفتوحة للخطاب والمعارضة، وثانيا، أنها لا تعمل. ويذكر بالاست أن المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي في إطار المساعدة الإنمائية المقدمة من صندوق النقد الدولي انخفضت بنسبة 23 في المائة. وفي مقطع فيديو مدته 5 دقائق (متوفر في النص)، أشار مارتن خور، مدير شبكة العالم الثالث، إلى مخاوف مماثلة لشركة ستيغليتز، الدول الغنية هي نفاقية وعدوانية من خلال حماية صناعاتها الخاصة مع محاولة فرض أسواق مفتوحة للدول الفقيرة بيع منتجات أرخص صناعيا في البلدان الفقيرة، وتقويض المنتجين المحليين واعد المزيد من المساعدات في حين تعاني التنمية الاقتصادية الحقيقية: مارتن خور، شرح الهيكلي التكيف. 15 يوليو 2005، صورة كبيرة تفس جزءا من عملية أوسع من العولمة، وهذه السياسات، ويقول في مقطع آخر (2 دقيقة، نسخة)، وخلق سترة مباشرة للبلدان الفقيرة من حيث مساحة السياسات لاتخاذ قراراتهم: أفريقيا العمل، منظمة تعمل من أجل العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا تنتقد بشدة سابس. مشيرا إلى أن الافتراض الأساسي وراء التكيف الهيكلي هو أن زيادة دور السوق سيعود بالفائدة على الفقراء والأغنياء على السواء. في العالم الدارويني من الأسواق الدولية، الأقوى سوف ينتصر. وهذا من شأنه أن يشجع الآخرين على أن يحذوا حذوهم. ولذلك، كان ينظر إلى تنمية اقتصاد السوق الذي يؤدي دورا أكبر للقطاع الخاص بوصفه مفتاح تحفيز النمو الاقتصادي. وبالتركيز على أفريقيا، تشير المادة إلى أن المسألة لم تكن بحاجة إلى إصلاحات تصحيحية في البلدان الأفريقية، ولكن ما إذا كانت برامج التكيف الهيكلي هي الأجوبة المناسبة. غير أن المسألة الرئيسية التي تنطوي على تعديلات من هذا النوع هي ما إذا كانت تبني القدرة على التعافي وما إذا كانت تعزز التنمية الطويلة الأجل. ولم تفعل التعديلات التي أجراها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وبهذه الطرق، فإن تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبلدان الفقيرة على الانفتاح على التجارة الخارجية هو عدوان شديد جدا يقول إن هذه السياسات ستساعد على خلق فرص متكافئة مع البلدان الغنية تقابل تقريبا ما حدث في الواقع في معظم الحالات. ولعل أحد أخطر الآثار هو أن هذه السياسات الخارجية تقوض بشكل غير مباشر الديمقراطية والمساءلة الديمقراطية، ليس فقط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (في نهاية المطاف، إذا فشلت سياساتهما، وهما مسؤولان أمامهما)، بل أيضا عن حكومات الفقراء البلدان التي ترى انخفاضا في قدرتها على اتخاذ قرارات هامة لشعبها. وفي بعض الحالات، يمكن للحكومات الأكثر فسادا أن تستخدم التكيف الهيكلي كذريعة لعدم تلبية احتياجات جميع شعوبها. وتقدر منظمة أوكسفام الدولية أنه في الفلبين وحدها، ستؤدي التخفيضات التي فرضها صندوق النقد الدولي في مجال الطب الوقائي إلى وفاة 000 29 من الملاريا وزيادة 000 90 حالة في عدد حالات السل غير المعالجة. المحاكم التي تحقق في الجرائم ضد الإنسانية تحيط علما جيريمي بريشر، بانيك القواعد: كل ما تريد أن تعرفه عن الاقتصاد العالمي، من قبل روبن هاهنيل (ساوث إند برس، 1999). ولأن بعض الدول الفقيرة ليست عدوانية في الخصخصة وغيرها من الشروط التي يودها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، فإنها تواجه تأخيرات مستمرة في تخفيف عبء الديون. إن هذا النموذج من التنمية، حيث فرض الشمال (أو الدول المتقدمة) شروطها على الجنوب (الأمم النامية) تعرضت لانتقادات من منظمات غير حكومية عديدة ومجموعات أخرى من الأفراد. ولعل النموذج يحتاج إلى تنقيح واقتراب من زوايا مختلفة، كما تقترح ورقة أوكسفام. True, in some cases corrupt governments have borrowed money from these institutions andor directly from various donor nations and ended up using that money to pursue conflicts, for arms deals, or to divert resources away from their people. However, in most cases that has been done knowingly, with the support of various rich nations due to their own national interests. especially during the Cold War. As Oxfam says. it would be wrong to hold civilians to ransom by placing stringent conditions on humanitarian relief because of the way their government spends its money. Furthermore, it has been argued that Structural Adjustments encourage corruption and undermine democracy. As Ann Pettifor and Jospeh Hanlon note, top-down conditionality has undermined democracy by making elected governments accountable to Washington-based institutions instead of to their own people. The potential for unaccountability and corruption therefore increases as well. As the article from Africa Action above also mentions, African countries require essential investments in health, education and infrastructure before they can compete internationally. The World Bank and IMF instead required countries to reduce state support and protection for social and economic sectors. They insisted on pushing weak African economies into markets where they were unable to compete with the might of the international private sector. These policies further undermined the economic development of African countries. What is also of note here is that African countries, before SAPs, were making some progress in things like health, though economic reform of some sort was needed. But SAPs have appeared to made the problem worse, as the following, quoted at length, summarizes: Health status is influenced by socioeconomic factors as well as by the state of health care delivery systems. The policies prescribed by the World Bank and IMF have increased poverty in African countries and mandated cutbacks in the health sector. Combined, this has caused a massive deterioration in the continents health status. The health care systems inherited by most African states after the colonial era were unevenly weighted toward privileged elites and urban centers. In the 1960s and 1970s, substantial progress was made in improving the reach of health care services in many African countries. Most African governments increased spending on the health sector during this period. They endeavored to extend primary health care and to emphasize the development of a public health system to redress the inequalities of the colonial era. The World Health Organization (WHO) emphasized the importance of primary healthcare at the historic Alma Ata Conference in 1978. The Declaration of Alma Ata focused on a community-based approach to health care and resolved that comprehensive health care was a basic right and a responsibility of government. These efforts undertaken by African governments after independence were quite successful. While the progress across the African continent was uneven, it was significant, not only because of its positive effects on the health of African populations. It also illustrated a commitment by African leaders to the principle of building and developing their health care systems. With the economic crisis of the 1980s, much of Africas economic and social progress over the previous two decades began to come undone. As African governments became clients of the World Bank and IMF, they forfeited control over their domestic spending priorities. The loan conditions of these institutions forced contraction in government spending on health and other social services. The relationship between poverty and ill-health is well established. The economic austerity policies attached to World Bank and IMF loans led to intensified poverty in many African countries in the 1980s and 1990s. This increased the vulnerability of African populations to the spread of diseases and to other health problems. The deepening poverty across the continent has created fertile ground for the spread of infectious diseases. Declining living conditions and reduced access to basic services have led to decreased health status. In Africa today, almost half of the population lacks access to safe water and adequate sanitation services. As immune systems have become weakened, the susceptibility of Africas people to infectious diseases has greatly increased. Even as government spending on health was cut back, the amounts being paid by African governments to foreign creditors continued to increase. By the 1990s, most African countries were spending more repaying foreign debts than on health or education for their people. Health care services in African countries disintegrated, while desperately needed resources were siphoned off by foreign creditors. It was estimated in 1997 that sub-Saharan African governments were transferring to Northern creditors four times what they were spending on the health of their people. In 1998, Senegal spent five times as much repaying foreign debts as on health. Across Africa, debt repayments compete directly with spending on Africas health care services. The erosion of Africas health care infrastructure has left many countries unable to cope with the impact of HIVAIDS and other diseases. Efforts to address the health crisis have been undermined by the lack of available resources and the breakdown in health care delivery systems. The privatization of basic health care has further impeded the response to the health crisis. The World Bank has recommended several forms of privatization in the health sector. Throughout Africa, the privatization of health care has reduced access to necessary services. The introduction of market principles into health care delivery has transformed health care from a public service to a private commodity. The outcome has been the denial of access to the poor, who cannot afford to pay for private care. For example user fees have actually succeeded in driving the poor away from health care while the promotion of insurance schemes as a means to defray the costs of private health care is inherently flawed in the African context. Less than 10 of Africas labor force is employed in the formal job sector. Beyond the issue of affordability, private health care is also inappropriate in responding to Africas particular health needs. When infectious diseases constitute the greatest challenge to health in Africa, public health services are essential. Private health care cannot make the necessary interventions at the community level. Private care is less effective at prevention, and is less able to cope with epidemic situations. Successfully responding to the spread of HIVAIDS and other diseases in Africa requires strong public health care services. The privatization of health care in Africa has created a two-tier system which reinforces economic and social inequalities. As health care has become an expensive privilege, the poor have been unable to pay for essential services. The result has been reduced access and increased rates of illness and mortality. Despite these devastating consequences, the World Bank and IMF have continued to push for the privatization of public health services. With the other ills, corruption too has soared, so challenges in improving things like health care are even greater. The article also comments on recent increases in funds to tackle HIVAIDS and other problems and concludes that because some underlying causes and issues are not addressed, these steps may not have much effective impact: The World Bank has also increased its funding for health, and for HIVAIDS programs in particular. While the shift in focus towards prioritizing social development and poverty eradication is welcome, fundamental problems remain. New lending for health and education can achieve little when the debt burden of most African countries is already unsustainable. Debt cancellation should be the first step in enabling African countries to tackle their social development challenges. Additional resources to support health and education programs should be conceived as public investment, not new loans. The new spin on the World Bank and IMF priorities fails to change the basic agenda and operations of these institutions. Indeed, it appears to be largely an exercise in public relations. The conditions attached to World Bank and IMF loans still reflect the same orientation prescribed over the past two decades. The recent moves towards promoting poverty reduction have actually permitted these institutions to increase the scope of their loan conditions to include social sector reforms and governance aspects. This allows an even greater intrusion into the domestic policies of African countries. It is highly inappropriate that external creditors should have such control over the priorities of African governments. And it is disingenuous for such creditors to proclaim concern with poverty reduction when they continue to drain desperately needed resources from the poorest countries. The free market fundamentalism of the World Bank and IMF has had a disastrous impact on Africas health. The all-out pursuit of market-led growth has undermined health and health care in African countries. It has forced governments to sacrifice social needs to meet macroeconomic goals. This approach to development is fundamentally flawed. The failure to prioritize public health denies its significance in promoting long-term economic growth. As the WHO Commission on Macroeconomics and Health recently concluded, health is more than an outcome of development, it is a crucial means to achieving development. Furthermore, there is the phenomena of brain drain whereby the poor countries educate some of their population to key jobs such as medical areas and other professions only to find that some rich countries try to attract them away. The prestigious journal, British Medical Journal (BMJ) sums this up in the title of an article: Developed world is robbing African countries of health staff (Rebecca Coombes, BMJ. Volume 230, p.923, April 23, 2005.) Some countries are left with just 500 doctors each with large areas without any health workers of any kind. A shocking one third of practicing doctors in UK are from overseas. for example, as the BBC reports. And yet, this is not just a problem Africa faces, but many other poor countries, such as various Asian countries, Central and Latin America, Eastern Europe, the Caribbean, etc. Other industries also suffer this issue. Yet, at the same time, it is understandable that individuals would want to escape the misery of poverty and corruption in their own country. A lot of the poverty and corruption results from these same structural adjustment programs, which then contributes to this brain drain, thus twisting the knife in the back, so to speak, as some of what little is allowed to be spent on health is now lost to the already rich, and the poor have to bear the burden. Also note that the illegal drug trade has increased in countries that are in debt (because of the hard cash that is earned), as Jubilee 2000 points out. Growing such illegal crops also diverts land away from meeting local and immediate needs, which also leads to more hunger. Debts chain reactions and related effects are enormous. (For more information on debt in general, see this web sites section on debt related issues .) These policies may be described as reforms. adjustments. restructuring or some other benign-sounding term, but the effects on the poor are the same nonetheless. Some even describe this as leading to economic apartheid . The U. S. uses its dominant role in the global economy and in the IFIs International Financial Institutions to impose SAPs on developing countries and open up their markets to competition from U. S. companies. SAPs are based on a narrow economic model that perpetuates poverty, inequality, and environmental degradation. The growing civil society critique of structural adjustment is forcing the IFIs and Washington to offer new mitigation measures regarding SAPs, including national debates on economic policy. Carol Welch, Structural Adjustment Programs amp Poverty Reduction Strategy. Foreign Policy in Focus, Vol 5, Number 14, April 2000In a more cynical or harsher description, structural adjustments and other trade related policies could also be seen as a weapon of mass destruction as Raj Patel hints, (commenting on the Doha WTO conference in November, 2001. Although this is a different context, the overall aspect remains the same): A fertilizer bomb that kills hundreds in Oklahoma. Fuel-laden civil jets that kill 4000 in New York. A sanctions policy that kills one and a half million in Iraq. A trade policy that immiserates continents. You can make a bomb out of anything. The ones on paper hurt the most. Indeed, consider the following: According to UNICEF, over 500,000 children under the age of five died each year in Africa and Latin America in the late 1980s as a direct result of the debt crisis and its management under the International Monetary Funds structural adjustment programs. These programs required the abolition of price supports on essential food-stuffs, steep reductions in spending on health, education, and other social services, and increases in taxes. The debt crisis has never been resolved for much of sub-Saharan Africa. Extrapolating from the UNICEF data, as many as 5,000,000 children and vulnerable adults may have lost their lives in this blighted continent as a result of the debt crunch . The Welfare State has Helped Todays Rich Countries to Develop The era of globalization can be contrasted with the development path pursued in prior decades, which was generally more inward-looking. Prior to 1980, many countries quite deliberately adopted policies that were designed to insulate their economies from the world market in order to give their domestic industries an opportunity to advance to the point where they could be competitive. The policy of development via import substitution, for example, was often associated with protective tariffs and subsidies for key industries. Performance requirements on foreign investment were also common. These measures often required foreign investors to employ native workers in skilled positions, and to purchase inputs from domestic producers, as ways of ensuring technology transfers. It was also common for developing countries to sharply restrict capital flows. This was done for a number of purposes: to increase the stability of currencies, to encourage both foreign corporations and citizens holding large amounts of domestic currency to invest within the country, and to use the allocation and price of foreign exchange as part of an industrial or development policy. Mark Weisbrot, Dean Baker, Egor Kraev and Judy Chen, The Scorecard on Globalization 1980-2000: Twenty Years of Diminished Progress. Center for Economic Policy and Research, July 11, 2001 As J. W. Smith notes, every rich nation today has developed because in the past their governments took major responsibility to promote economic growth. There was also a lot of protectionism and intervention in technology transfer. There was an attempt to provide some sort of equality, education, health, and other services to help enhance the nation. The industrialized nations have understood that some forms of protection allow capital to remain within the economy, and hence via a multiplier effect, help enhance the economy. Yet, as seen in the structural adjustment initiatives and other western-imposed policies, the developing nations are effectively being forced to cut back these very same provisions that have helped the developed countries to prosper in the past . The extent of the devastation caused has led many to ask if development is really the objective of the IMF, World Bank, and their ideological backers. Focusing on Africa as an example: The past two decades of World Bank and IMF structural adjustment in Africa have led to greater social and economic deprivation, and an increased dependence of African countries on external loans. The failure of structural adjustment has been so dramatic that some critics of the World Bank and IMF argue that the policies imposed on African countries were never intended to promote development. On the contrary, they claim that their intention was to keep these countries economically weak and dependent. The most industrialized countries in the world have actually developed under conditions opposite to those imposed by the World Bank and IMF on African governments. The U. S. and the countries of Western Europe accorded a central role to the state in economic activity, and practiced strong protectionism, with subsidies for domestic industries. Under World Bank and IMF programs, African countries have been forced to cut back or abandon the very provisions which helped rich countries to grow and prosper in the past. Even more significantly, the policies of the World Bank and IMF have impeded Africas development by undermining Africas health. Their free market perspective has failed to consider health an integral component of an economic growth and human development strategy. Instead, the policies of these institutions have caused a deterioration in health and in health care services across the African continent. While the phrase Welfare State often conjures up negative images, with regards to globalization, most European countries feel that protecting their people when developing helps society as well as the economy. It may be that for real free trade to be effective countries with similar strength economies can reduce such protective measures when trading with one another. However, for developing countries to try to compete in the global market place at the same level as the more established and industrialized nationsand before their own foundations and institutions are stable enoughis almost economic suicide. An example of this can be seen with the global economic crisis of 19979899 that affected Asia in particular. A UN report looking into this suggested that such nations should rely on domestic roots for growth, diversifying exports and deepening social safety nets. For more about this economic crisis and this UN report, go to this web sites section on debt and the economic crisis . The type of trade is important. As the UN report also suggested, diversification is important. Just as biodiversity is important to ensure resilience to whatever nature can throw at a given ecosystem, diverse economies can help countries weather economic storms. Matthew Lockwood is worth quoting in regards to Africa: What Africa needs is to shake off its dependence on primary commodity exports, a problem underlying not only its marginalization from world trade but also its chronic debt problems. Many countries rely today on as narrow a range of agricultural and mineral products as they did 30 years ago, and suffer the consequences of inexorably declining export earnings. Again, the campaigners remedyto improve market access for African exports to Europe and Americais wide of the mark. Matthew Lockwood, We must breed tigers in Africa. The Guardian, June 24, 2005 Asia too has seen development where policies counter to neoliberalism have been followed, as Lockwood also notes. To see more about the relationship of protectionism with free trade, check out this sites section on Free Trade. which also discusses protectionism and its pros and cons. Structural Adjustment in Rich Countries As the global financial crisis which started in the West around 2008 has taken hold, many rich nations themselves are facing economic problems. Perhaps surprisingly many have prescribed to themselves structural adjustment and austerity programs. Some have been pressured onto them by others. For example, in Europe, Germany is influential in requiring austerity measures if countries want bailouts from Germany or the European Union. For more about the austerity measures being put in, and how some of it seems ideologically based in fact of evidence that it is not working or even making the economy worse see this sites section on the global financial crisis . IMF and World Bank The IMF and World Banks policies are very different now from their original intent, as summarized here by the John F. Henning Center for International Labor Relations: The International Monetary Fund and the World Bank were conceived by 44 nations at the Bretton Woods Conference in 1944 with the goal of creating a stable framework for post-war global economy. The IMF was originally envisioned to promote steady growth and full employment by offering unconditional loans to economies in crisis and establishing mechanisms to stabilize exchange rates and facilitate currency exchange. Much of that vision, however, was never born out. Instead, pressured by US representatives, the IMF took to offering loans based on strict conditions, later to be known as structural adjustment or austerity measures, dictated largely by the most powerful member nations. Critics charge that these policies have decimated social safety nets and worsened lax labor and environmental standards in developing countries. The World Bank (The International Bank for Reconstruction and Development) was created to fund the rebuilding of infrastructure in nations ravaged by World War Two. Its vision too, however, soon changed. In the mid 1950s, the Bank turned its attention away from Europe to the Third World, and began funding massive industrial development projects in Latin American, Asia, and Africa. Many scholars and activists contend that the Banks aggressive dealings with developing nations, which were often ruled by dictatorial regimes, exacerbated the developing worlds growing debt crisis and devastated local ecologies and indigenous communities. Both IMF and World Bank policies remain a source of heated debate. John F. Henning Center for International Labor Relations. Institute for Industrial Relations, University of California, Berkeley Although their goals are slightly different, the IMF and World Bank policies complement each other: World Bank and IMF adjustment programs differ according to the role of each institution. In general, IMF loan conditions focus on monetary and fiscal issues. They emphasize programs to address inflation and balance of payments problems, often requiring specific levels of cutbacks in total government spending. The adjustment programs of the World Bank are wider in scope, with a more long-term development focus. They highlight market liberalization and public sector reforms, seen as promoting growth through expanding exports, particularly of cash crops. Despite these differences, World Bank and IMF adjustment programs reinforce each other. One way is called cross-conditionality. This means that a government generally must first be approved by the IMF, before qualifying for an adjustment loan from the World Bank. Their agendas also overlap in the financial sector in particular. Both work to impose fiscal austerity and to eliminate subsidies for workers, for example. The market-oriented perspective of both institutions makes their policy prescriptions complementary. But economics is often driven by politics. As a result of policies by the IMF, World Bank and various powerful nations, basic human rights have been severely undermined in many countries, as also noted sharply by Global Exchange: By insisting that national leaders place the interests of international financial investors above the needs of their own citizens, the IMF and the World Bank have short circuited the accountability at the heart of self-governance, thereby corrupting the democratic process. The subordination of social needs to the concerns of financial markets has, in turn, made it more difficult for national governments to ensure that their people receive food, health care, and educationbasic human rights as defined by the Universal Declaration of Human Rights. The Banks and the Funds erosion of basic human rights and their perversion of the democratic process have made the institutions a clear and present threat to the well being of hundreds of millions of people worldwide. For decades, the IMF and World Bank have been largely controlled by the developed nations such as the USA, Germany, UK, Japan etc. (The IMF web site has a breakdown of the quotas and voting powers .) The US, for example, controls 17 of the voting power at the IMF. Until November 2010, an 85 majority was required for a decision. so the US effectively had veto power at the IMF. In addition, the World Bank is 51 funded by the U. S. Treasury . The global financial crisis from 2008 onwards has resulted in some shifts in power, such that some leading developing countries have finally managed to break some of the control at the IMF and get more seats and votes. While some say that parts of Europe have resisted giving up some share which would be appropriate, the changes also mean the US no longer has veto power that it had for decades. Journalist John Pilger also provides a political aspect to this: Under a plan devised by President Reagans Secretary to the Treasury, James Baker, indebted countries were offered World Bank and IMF servicing loans in return for the structural adjustment of their economies. This meant that the economic direction of each country would be planned, monitored and controlled in Washington. Liberal containment was replaced by laissez-faire capitalism known as the free market . John Pilger, Hidden Agendas, (The New Press, 1998), p.63 The IMF and World Banks policies have indeed been heavily criticized for many years and are seen as unhelpful and sometimes, unaccountable. as they have led to an increased dependency by the developing countries upon the richer nations, as also mentioned at the top of this page. At the same time, the different cultures are not respected when it comes to prescribing structural adjustment principles, either. In Africa, the effects of policies such as SAPs have been felt sharply. As an example of how political interests affect these institutions, Africa Action describes the policies of the IMF and World Bank, but also hints at the influences behind them too: Over the past two decades, the World Bank and International Monetary Fund (IMF) have undermined Africas health through the policies they have imposed. The dependence of poor and highly indebted African countries on World Bank and IMF loans has given these institutions leverage to control economic policy-making in these countries. The policies mandated by the World Bank and IMF have forced African governments to orient their economies towards greater integration in international markets at the expense of social services and long-term development priorities. They have reduced the role of the state and cut back government expenditure. The World Bank and IMF were important instruments of Western powers during the Cold War in both economic and political terms. They performed a political function by subordinating development objectives to geostrategic interests. They also promoted an economic agenda that sought to preserve Western dominance in the global economy. Not surprisingly, the World Bank and IMF are directed by the governments of the worlds richest countries. Combined, the Group of 7 (U. S. Britain, Canada, France, Germany, Italy and Japan) hold more than 40 of the votes on the Boards of Directors of these institutions. The U. S. alone accounts for almost 20. (The U. S. holds 16.45 of the votes at the World Bank, and over 17 of the votes at the International Monetary Fund.) But it is not just health. Basic food security has also been undermined. An example in 2002 at least made it to mainstream media attention in UK. As Ann Petifor, head of debt campaign organization, Jubilee Research noted, the IMF forced the Malawi government to sell its surplus grain in favor of foreign exchange just before a famine struck. This was explicitly so that debts could be repaid. 7 million of the total 11 million population were severely short of food. But its sic worse than that, said Petifor. Because Malawi is indebted, her economic policies are effectively determined by her creditorsrepresented in Malawi by the IMF. Malawi spent more than the budget the foreign creditors set. As a result the IMF withheld 47 million in aid. Other western donors, acting on advice from IMF staff, also withheld aid, pending IMF approval of the national budget. (Emphasis added). To add to the humiliation of the Malawian government, the IMF has also suspended the debt service relief for which she was only recently deemed eligiblebecause she is off track. That is not the end of the story unfortunately. As Petifor also mentioned, under the economic program imposed by her creditors, Malawi removed all farming and food subsidies allowing the market to determine demand and supply for food. This reduced support for farmers, leading many to go hungry as prices increased. As she also noted, the rich countries, on the other hand, do not follow their own policies Europe and the US subsidize their agriculture with billions of dollars. But the US, for example, sees this situation as exploitable. Petifor again: US Secretary for Agriculture, Dan Glickman, illustrates well the US attitude to countries suffering famine and in need of food aid: Humanitarian and national self interest both can be served by well-designed foreign assistance programs. Food aid has not only met emergency food needs, but has also been a useful market development tool. (OXFAM report: Rigged Rules and Double Standards: Trade Globalization and the Fight Against Poverty by Kevin Watkins and Penny Fowler) It is not just the US that uses aid in this way. Most rich countries do this. And it isnt just food aid, but aid in general that is often used inappropriately. The Guardian reported (August 29, 2005) how 700,000 (about 400,000) of 3 million in British aid to Malawi was mis-spent on US firms hotel and meal bills. Even notebooks and pens were flown in from Washington rather than purchased locally. See this sites section on foreign aid for more details about the issue of foreign aid and its misuse. IMF and World Bank Reform Throughout the period of structural adjustment from the 80s, various people have called for more accountability and reform of these institutions, to no avail. Following the IMF and World Bank protests in Washington, D. C on April 16, 2000, and coinciding with the Meltzer Report criticizing the IMF and World Bank, there has been more talk about IMF reforms. At first thought the reforms sound like the protests and other movements efforts are paying off. However, as Oxfam noted, some of the reform suggestions may not be the way to go and may do even more harm than good. In their own words: While some of the reform proposals now being debated are sensible, the thrust of the reform agenda is a source of concern for the following reasons: It reflects a growing disenchantment with multilateralism It threatens to replace inappropriate IMF conditions with inappropriate conditions dictated by the G7 countries It fails to address the real policy issues at the heart of the IMFs failure as a poverty reduction agency It does not address the politicization of IMF loans, especially with regard to the US Treasurys influence It does not adequately consider the democratic deficit which prevents poor countries from having an effective voice in the IMF Reforming the IMF. Oxfam International Policy Paper, April 2000On the one hand it seems appropriate to demand an end to the IMF. However, such an abrupt course of action may itself lead to a gaping hole in international financial policies without an effective alternative. And that is another topic in itself Into 2008, and the global financial crisis has been so severe that rich countries have been affected. Calls for reform have therefore increased, even from within some of these institutions themselves. These calls have included more transparency and accountability as well as specifics such as creating a more stable financial system, and cracking down on tax havens. This time, however, developing countries are demanding more voice, and have more power that in past years to try and affect this. In April, the IMF conceded just 3 of rich country votes to the developing countries, but developing countries rightly want more. Historically democracy and power have not gone well together, and as journalist John Vandaele has found, The most powerful international institutions tend to have the worst democratic credentials: the power distribution among countries is more unequal, and the transparency, and hence democratic control, is worse. If change is to be effective, these fundamental issues will need resolving. Powerful countries may try to reshape things only in so far as they can get themselves out of trouble and if they can avoid it, they will try to limit how much power they concede to others. And perhaps a sad reality of geopolitics will be that any emerging nations that become truly influential and powerful in this area will one day try to do the same. For now, however, developing countries generally have a common agenda of more voice and will therefore champion common principles of better democracy and accountability. IMF and World Bank Admit Some of Their Policies Do Not Work Recently, we have heard members of the World Bank and IMF entertain the possibility that maybe their structural adjustment policies did have some negative effects. The report doesnt really look in detail at why the poor benefit less from adjustment. Instead it speculates that they may be ill-placed to take advantage of new opportunities created by structural adjustment reforms because, as the Bretton Woods Project insinuates, the report implies that the poor have neither the skills or financial resources to benefit from high-technology jobs and cheaper imports. Now, it may not have been the intent of the report to do so, but one cant help but notice how it almost seems as though while they may admit that structural adjustment didnt benefit the poor, it is almost as though the Bank tries to subtly absolve itself by subtly blaming the poor for not benefiting from this. When structural adjustments have required cut backs in health, education and so on, then what would one expect In March 2003, the IMF itself admitted in a paper that globalization may actually increase the risk of financial crisis in the developing world. Globalization has heightened these risks since cross-country financial linkages amplify the effects of various shocks and transmit them more quickly across national borders the IMF notes and adds that, The evidence presented in this paper suggests that financial integration should be approached cautiously, with good institutions and macroeconomic frameworks viewed as important. In addition, they admit that it is hard to provide a clear road-map on how this should be achieved, and instead it should be done on a case by case basis. This would sound like a move slightly away from a one size fits all style of prescription that the IMF has been long criticized for. As mentioned further above, and as many critics have said for a long time, opening up poorer countries in an aggressive manner can leave them vulnerable to large capital volatility and outflows. Reuters. reporting on the IMF report also noted that the IMF sounded more like its critics when making this admission. In theory there may indeed be merit to various arguments supporting global integration and cooperation. But politics, corruption, geopolitics, as well as numerous other factors need to be added to economic models, which could prove very difficult. As suggested in various parts of this site, because economics is sometimes separated from politics and other major issues, theory can indeed be far from reality. Sitglitz, the former World Bank chief economist, is worth quoting a bit more to give an insight into the power that the IMF has, and why accusations of it and its policies being colonial-like are perhaps not too far off: The IMF is not particularly interested in hearing the thoughts of its client countries on such topics as development strategy or financial austerity. All too often, the Funds approach to the developing countries has had the feel of a colonial ruler. A picture can be worth a thousand words, and a single picture snapped in 1998, shown throughout the world, has engraved itself in the minds of millions, particularly those in the former colonies. The IMFs managing director, Michel Camdessus (the head of the IMF is referred to as its Managing Director ), a short, neatly dressed former French Treasury bureaucrat, who once claimed to be a Socialist, is standing with a stern fact and crossed arms over the seated and humiliated president of Indonesia. The hapless president was being forced, in effect, to turn over economic sovereignty of his country to the IMF in return for the aid his country needed. In the end, ironically, much of the money went not to help Indonesia, but to bail out the colonial powers private sector creditors. (Officially, the ceremony was the signing of a letter of agreement, an agreement effectively dictated by the IMF, though it often still keeps up the pretense that the letter of intent comes from the countrys government) Defenders of Camdessus claim the photograph was unfair, that he did not realize that it was being taken and that it was viewed out of context. But that is the pointin day-to-day interactions, away from cameras and reporters, this is precisely the stance that the IMF bureaucrats take, from the leader of the organization on down. To those in the developing countries, the picture raised a very disturbing question: Had things really changed since the official ending of colonialism a half century ago When I saw the pictures, images of other signings of agreements came to mind. I wondered how similar this scene was to those marking the opening up of Japan with Admiral Perrys gunboat diplomacy or the end of the Opium Wars or the surrender of maharajas in India. Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents, (Penguin Books, 2002), pp. 4041 The above passage is from Stiglitzs book, Globalization and its Discontents. In it, he highlights many, many more issues, criticisms and aspects of IMFWashington Consensus ideological fanaticism that have hindered development, and in many cases, as he points out, worsened situations. It is surprising and also quite illuminating to get the insider image of the workings of some large institutions in this way. Into mid-2005, and though not as vocal as Stiglitz, others at the IMF are also questioning the institutions strict adherence to the free market doctrine. as Bretton Woods Project reveals. One of the authors of a paper from the IMF concedes the failure of IFI policies for the poorest countries saying that Much of sub-Saharan Africa has been under IMF and World Bank programmes during the last three decades, and while a modicum of macroeconomic stability has been achieved, progress has been spotty at best. Another working paper from the IMF suggests that trade liberalization has crippled some governments of poorer countries, and that prospects for further trade liberalization in poor countries may be troubling. PSRPs replace SAPs but still SAP the poor The IMF in 1999 replaced Structural Adjustments with Poverty Reduction Growth Facility (PRGP) and Policy Framework Papers with Poverty Reduction Strategy Papers (PSRP) as the new preconditions for loan and debt relief. However, the effect is still the same as the preceding disastrous structural adjustment policies, as the World Development Movement reported. Many civil society organizations are increasing their critique of the PSRPs. The PRSP process is simply delivering repackaged structural adjustment programmes (SAPs). It is not delivering poverty-focused development plans and it has failed to involve civil society and parliamentarians in economic policy discussions. As Jubilee Research (formerly Jubilee 2000, the debt relief campaign organization) adds: Joint World BankIMF papers (39) on the PRSP stress poverty reduction and that the paper must be country-driven with the broad participation of civil society. But the IMF in its own papers stresses that this is in addition to everything that was required in the past none of the old Washington consensus policies have been removed. In a paper for a meeting of African finance ministers, 18-19 January 2000, to explain the new PRGF, (40) the IMF stresses that it will demand of all countries a more rapid privatisation process and a faster pace of trade liberalization the conditions criticized by Joseph Stiglitz when he was chief economist of the World Bank. James Wolfensohn, president of the World Bank, commented that it is also clear to all of us that ownership is essential. Countries must be in the drivers seat. The theory is fine, but the practice distorts the meaning of these words. Countries are in the driving seat only as the chauffeur of the Washington Consensus limousine. And as Angela Woods and Matthew Lockwood comment, all too often ownership relates to persuading the public that reforms are necessary and good in order to minimize political opposition to them . The implication is that governments wishing to take an alternative economic approach must expect to forgo aid and debt relief. But Wood and Lockwood note that not only does the Bank define a good policy environment very narrowly, the consensus on what defines good policies is subject to change. What may have been regarded as a good policy yesterday may not be today. It is impossible to ignore the sweeping critique, by the second most important man in the World Bank Joseph Stiglitz, of policies still being imposed on poor countries as a condition of debt cancellation and aid. And it must be remembered that these are being imposed in the names of good governance. sound policies and poverty reduction . Stiglitz notes that had the US followed IMF policy it would have not achieved its remarkable expansion. Additionally, as this book reports (see pages 37-38 of the PDF online version), A senior World Bank official described the PRSP-PRGF as a compulsory programme, so that those with the money can tell those without the money what they need in order to get the money. It would be worth additionally noting the cruel irony that nations that are those with the money today have largely accumulated it through plunder via imperialism and colonialism upon those very nations who today are without the money. Prescribing how to get the money, in that context, is dubious indeed. For additional information and critique, you can see the following links as well: The Asian Development Bank Like the IMF and World Bank, the Asian Development Bank (ADB) has also fallen under much criticism for its policies, which also require structural adjustments for loans. Through its policies it encourages export-driven, capital and resource-intensive development, just like the other international financial institutions. The largest financing and influence of the bank comes from Japan and the United States. The escalating dependence of developing countries in the Asia region on debt-financed development has a number of negative consequences. These include: the neglect of domestic savings as a source of development finance cuts in government expenditure for basic social services and basic infrastructure in order to meet debt servicing requirements an escalation of export-oriented resource extraction to generate hard currency receipts for debt servicing a reorientation of agricultural production from meeting local needs to production for export in highly skewed regional and global markets increased dependence on imported, capital intensive technologies as a consequence of tied procurement and project design processes led by foreign consulting companies increased dependence on and influence of international financial institutions such as the ADB and the World Bank, particularly through the imposition of debt-induced structural adjustment programs and policy based lending. Also, as with the IMF and World bank, and mentioned in the above link, governments are using the rubric of poverty reduction to channel taxpayer funds to their private sector companies via the ADB. This is occurring with little or no pubic scrutiny although government representatives will, if necessary, appeal to commercial self-interest to justify continued contributions to the ADB and other multilateral development banks. As with the IMF for example, loans by the IMF are guaranteed by the creditor country. In essence then, tax payers from the lending countries will bail out the IMF and ADB if there are problems in their policies. (For more details, statistics etc. the above link is a good starting place.) The ADB has mentioned its desires to promote good governance. However, Aziz Choudry is highly critical in terms of whom this governance would actually be good for: It has nothing to do with democratization, humanitarianism or support for peoples rights. It is a euphemism for a limited state designed to service the market and undermine popular mandates. The term is explicitly linked to the kinds of structural adjustment measures promoted by the ADBmeasures for which there is little popular support and which are rapidly increasing economic inequalities. Structural adjustment policies have therefore had far-reaching consequences around the world. Yet, this is just one of the mechanisms whereby inequality and poverty has been structured into laws and institutions on a global scale. Where nextSystem Integrations: SAP. Integrated Fulfillment for SAP Our outsourced EDI Service integrates directly into your companys SAP application, creating a universal, reusable connection to your valued trading partners. Our solution enables suppliers using SAP to exchange sales orders, advance ship notices, invoices, warehouse shipments and other required documents with trading partners all over the globe. Also check out our pre-built solution for SAP Business One . Industry-leading functionality, seamless integration We have extensive expertise in SAP integration, and a deep understanding of iDoc segments and file formats. SPS Commerces enterprise cloud EDI service for SAP can be integrated to your SAP system via the SPS Commerce Universal Network certified iDoc, as a Retail Standard iDoc solution or as a custom solution based on your unique fulfillment requirements. One connection, endless opportunities SPS Integrated Fulfillment for SAP will take your business to the next level, allowing you to cut costs and increase efficiency. With our enterprise cloud EDI service, you can: Integrate to the SPS platform once and enable rapid onboarding of future trading partners without additional mapping. Use a standardized iDoc per transaction type to normalize data integration using native SAP tools without additional software. Take advantage of SPSs extensive SAP partner community to support your integration requirements. Ensure reliability with proven maps used by thousands of suppliers daily. Deploy new customers faster with a system already connected to more than 2,000 retailers, 3PLs, factors and manufacturers. Reduce initial and ongoing costs with cloud EDI solution. SPS Case Study: Callaway Callaway Golf Company is synonymous with high-performance golf equipment around the world. The company has accelerated its growth through several initiatives in recent years, including bringing several components of its apparel product line in-house. In 2009, Callaway sought a new EDI partner that would work collaboratively with them to support the increasing global demand for Callaways products. DOWNLOAD CASE STUDYFujitsu Technology and Service Vision Introducing the Fujitsu Technology and Service Vision Fujitsu Technology and Service Vision sets out our vision and provides insights to leaders of business and the public sector about how they can use Information and Communication Technology (ICT) to create innovation and build a different future. The theme of this year is Human Centric Innovation: Driving Digital Transformation. Human Centric Innovation is Fujitsus unique approach to creating business and social innovation by empowering people. We set out the business agenda to leverage digital transformation, and how our approach can help organizations achieve it. The Key to Digital Transformation Discover how you can drive innovation and digital transformation President Tanakas thoughts on digital and Fujitsus human centric approach How are digital technologies impacting business and society